خرق بيانات AssetMark (تأثر ما لا يقل عن 29,802 شخصًا)
خرق بيانات AssetMark لعام 2026 شمل استخدامًا غير مصرح به لبيانات تسجيل الدخول الخاصة ببعض الموظفين وتنزيل ملفات تحتوي على معلومات العملاء. ويُظهر سجل لدى جهة تنظيمية في تكساس أن ما لا يقل عن 29,802 شخصًا تأثروا بالحادث؛ ولم يُكشف عن العدد الإجمالي على مستوى الولايات المتحدة.
يستند هذا التصنيف إلى حد أدنى جرت مراجعته؛ وقد يكون التأثير الفعلي ودرجة الخطورة أعلى.
أنواع البيانات المنكشفة
2- الأسماء
- أرقام الضمان الاجتماعي
حول خرق البيانات هذا
AssetMark منصة أمريكية لإدارة الثروات تقدم خدماتها للمستشارين الماليين. وقالت الشركة إن الحادث اقتصر على أنظمة AssetMark ولم يكن مرتبطًا بالمستشارين الماليين للعملاء.
كيف وقع الحادث؟
رصدت AssetMark نشاطًا مشبوهًا مرتبطًا ببيانات تسجيل الدخول الخاصة ببعض الموظفين في 15 مايو 2026. وتوصلت الشركة إلى أن مستخدمًا غير مصرح له دخل إلى أنظمتها ونزّل ملفات تحتوي على معلومات العملاء في اليوم نفسه. وفي 18 مايو تقريبًا، أكدت مراجعة أن الحادث شمل معلومات شخصية.
ما المعلومات التي تأثرت؟
وفقًا لسجل مكتب المدعي العام في تكساس، شملت المعلومات المتأثرة الأسماء وأرقام الضمان الاجتماعي. ونظرًا إلى إمكانية استخدام هذه المعلومات في سرقة الهوية والاحتيال الموجّه، ينبغي لمن تلقوا الإشعار توخي الحذر من الطلبات غير المعتادة للحصول على تفاصيل شخصية أو مالية.
كيف استجابت AssetMark؟
أنهت الشركة الوصول غير المصرح به، وأعادت تعيين بيانات تسجيل الدخول المتأثرة الخاصة بالموظفين، وأجرت تحقيقًا جنائيًا رقميًا بمشاركة مختصين في الأمن من داخل الشركة وخارجها. كما عززت مراقبة الأنظمة، وطبقت تدابير حماية إضافية، وعرضت على من تلقوا الإشعار خدمات مجانية لمراقبة الائتمان والحماية من سرقة الهوية لمدة 24 شهرًا.
ما الذي ينبغي للمتأثرين فعله؟
ينبغي لمن تلقوا الإشعار مراجعة تقاريرهم الائتمانية وحساباتهم المالية بانتظام بحثًا عن أي نشاط غير مألوف. ويمكن لمن شمل الحادث أرقام ضمانهم الاجتماعي النظر في تجميد الائتمان أو وضع تنبيه بشأن الاحتيال. وينبغي التحقق، عبر قناة رسمية معروفة، من أي روابط أو طلبات غير متوقعة تُرسل باسم AssetMark أو باسم مستشار مالي.
منهجية التحقق والتحرير
تقارن LeakData اسم الحادثة وتاريخها وعدد السجلات المتأثرة وأنواع البيانات المنكشفة بالمصادر المتاحة. لا تُعرض الحقول التي لم يتم التحقق منها على أنها حقائق، وتُحدَّث السجلات عند توفّر أدلة جديدة.
الإبلاغ عن معلومات ناقصة أو غير صحيحة
