خرق بيانات Lead Hunter

تجمع هذه المجموعة عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والعناوين الفعلية والأسماء ومعلومات الجنس وعناوين IP معًا. ويسهّل هذا الجمع على المهاجمين إجراء مكالمات بيع زائفة، وتنفيذ عمليات احتيال عبر إعلانات موجّهة، وإرسال رسائل عن فرص عمل، والتواصل بذريعة تحصيل ديون أو توصيل شحنات، وإرسال رسائل تصيّد عبر البريد الإلكتروني. ولا يُعدّ عنوان IP وحده دليلًا قاطعًا على الموقع الجغرافي؛ لكنه قد يوفّر، عند ربطه بحقول أخرى في الملف الشخصي، سياقًا إضافيًا عن منطقة الشخص أو نشاطه السابق على الإنترنت. ويقلّل غياب كلمات المرور من خطر الاستيلاء على الحسابات، لكن خطر الهندسة الاجتماعية يظل قائمًا بسبب بيانات الاتصال والعناوين. وحتى معلومات الهاتف أو العنوان القديمة، على وجه الخصوص، قد تُستخدم لإضفاء المصداقية على سيناريوهات الاحتيال.

تأكّد أن تاريخ الاختراق هو 4 مارس 2020، وأن تاريخ إدراج السجل هو 3 يونيو 2020. ويشمل السجل نحو 69 مليون عنوان بريد إلكتروني فريد، إلى جانب بيانات ملفات شخصية أوسع تتجاوز 110 مليون صف. ولأن الجهة المسؤولة عن البيانات لا يمكن تحديدها بيقين، فلا ينبغي عرض الحادثة بوصفها اختراقًا لأنظمة شركة بعينها. ولتقليل خطر النسبة الخاطئة، لا تُملأ حقول الموقع الإلكتروني واسم النطاق والبلد على أنها تخص حساب علامة تجارية. وتقتصر فئات البيانات المتحقق منها على حقول البريد الإلكتروني والجنس وعنوان IP والاسم والهاتف والعنوان الفعلي. أما حقول كلمة المرور وبطاقة الدفع ورقم الضمان الاجتماعي ووثيقة الهوية، فلا تدخل ضمن النطاق المتحقق منه لسجل البحث هذا.

يكون الخطر أعلى لدى الأفراد الذين وُجدت معلوماتهم في قوائم تسويق قديمة، أو سجلات تسجيل أسماء النطاقات، أو أدلة الأعمال، أو أدلة الملفات الشخصية المتاحة للعامة. وقد يُستهدف من يستخدمون بريد العمل إلى جانب رقم الهاتف والعنوان الفعلي بعروض B2B زائفة، أو مكالمات بيع، أو طلبات فواتير، أو رسائل لتجديد خدمات النطاق. وبالنسبة إلى الأفراد الذين تتضمن البيانات عناوين منازلهم وأرقام هواتفهم، قد تبدو رسائل الشحن أو الخدمات المحلية الزائفة، أو المكالمات المنتحلة لصفة البنوك، أو رسائل تجديد الاشتراكات أكثر إقناعًا. ولا يعني وجود المستخدم في هذه القائمة أن كلمة مرور حسابه قد كُشفت؛ لكنه يدل على إمكانية مطابقة بيانات اتصاله مع مصادر مختلفة واستخدامها للتواصل الموجّه إليه. وينطبق الخطر نفسه على أسماء نطاقات الشركات أيضًا.

ينبغي للمستخدمين الذين تظهر لهم نتيجة مطابقة توخّي حذر خاص تجاه الرسائل الواردة المتعلقة بالمبيعات والعروض والشحنات والفواتير وتجديد النطاقات والتحقق من الحسابات. ويجب عدم مشاركة بيانات الهوية أو الدفع أو رموز التحقق أو معلومات الحساب في المكالمات غير المتوقعة. ولا داعي للذعر في هذه الحالة، إذ لا توجد فئة بيانات متحقق منها تتعلق بكلمات المرور؛ ومع ذلك، يظل من الأفضل استخدام كلمات مرور فريدة ومصادقة متعددة العوامل للحسابات المهمة المرتبطة بعنوان البريد الإلكتروني نفسه. وينبغي أيضًا التحقق من رسائل التوصيل أو الخدمات المحلية الزائفة التي تتضمن عنوانًا فعليًا. وعند ورود رسالة مشبوهة، يُفضّل فتح العنوان الرسمي للجهة أو الخدمة يدويًا بدلًا من النقر على الرابط، والتحقق من الطلب عبر قناة أخرى.

يتمثل الخطر المستمر في تسريبات بيانات التسويق والملفات الشخصية في إمكانية تداول هذه البيانات ضمن قوائم الاحتيال لسنوات. وينبغي للمستخدمين مراجعة ملفاتهم الشخصية المهنية القديمة، وسجلات تسجيل أسماء النطاقات، والأدلة المفتوحة، والعضويات غير المستخدمة بانتظام. كما ينبغي تقليل معلومات أرقام الهواتف والعناوين والمسميات الوظيفية غير الضرورية قدر الإمكان، وتخصيص عناوين بريد إلكتروني منفصلة للاستخدام الشخصي واستخدام العمل. وعلى المؤسسات تطبيق مبدأ تقليل البيانات عند نشر عناوين البريد الإلكتروني للموظفين وتحويلاتهم الهاتفية وعناوينهم، والحد من نطاق البيانات التي تُشارك مع مورّدي خدمات التسويق الخارجيين، والإبقاء على رقابة واضحة على استخدام مجموعات البيانات الخارجية. ويقلّل هذا النهج من أثر أي تسريب مماثل لبيانات الملفات الشخصية في المستقبل.

يمكنك البحث عن عنوان بريدك الإلكتروني على LeakData للتحقق من وجود مطابقة مع تسريب بيانات Lead Hunter. وإذا ظهرت مطابقة، فتعامل معها بوصفها خطرًا على بيانات ملفك الشخصي وبيانات اتصالك، لا بوصفها تسريبًا لكلمة المرور. ولا يثبت طلب عنوانك القديم أو رقم هاتفك أو معلومات عملك في المكالمات والرسائل الواردة أن الطلب مشروع. ولتأمين حسابك، احمِ حساب بريدك الإلكتروني بكلمة مرور قوية ومصادقة متعددة العوامل، وراجع سجل الجلسات في الخدمات المهمة، وتجنّب الروابط غير المتوقعة. وإذا بدا أن حساب العمل لديك متأثر، فأبلغ فريق الأمن. وتقلّل هذه الخطوات من احتمال استخدام بيانات الملفات الشخصية المكشوفة علنًا في التصيّد الموجّه والهندسة الاجتماعية.