خرق بيانات Ledger

فئات البيانات التي جرى التحقق منها هي عناوين البريد الإلكتروني والأسماء وأرقام الهواتف والعناوين الفعلية. ويمكن استخدام عناوين البريد الإلكتروني في رسائل تتناول تنبيهات أمنية مزيفة وتهديدات بإغلاق الحسابات وتحديثات مزيفة للمحافظ وتغييرات في الأجهزة. وتجعل الأسماء هذه الرسائل تبدو أكثر إقناعًا. وتنطوي أرقام الهواتف على مخاطر الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة والهندسة الاجتماعية عبر المكالمات ومحاولات الاستيلاء على الحساب لدى شركة الاتصالات. أما العناوين الفعلية فهي فئة أشد حساسية في سياق عملاء المحافظ المادية للأصول المشفرة؛ إذ قد تُستخدم في اختيار المستهدفين والترهيب وإشعارات الشحن المزيفة وسيناريوهات تزيد المخاوف المتعلقة بالسلامة الشخصية.

لم يتأكد انكشاف كلمات المرور أو عبارات الاسترداد أو المفاتيح الخاصة أو معلومات بطاقات الدفع أو البيانات المصرفية أو أرقام الهوية الرسمية أو المعلومات الصحية في خرق بيانات Ledger هذا. وهذا تمييز مهم: فلا يمكن اعتبار نموذج أمان المحفظة المادية وأصول المستخدم المشفرة قد تعرضا للاختراق مباشرة. ومع ذلك، قد توفر بيانات الاتصال سياقًا كافيًا لهجمات تحاول كسب ثقة المستخدم. وفي مجال الأصول المشفرة على وجه الخصوص، يحاول المهاجمون إقناع المستخدمين بمشاركة عبارة الاسترداد عن طريق خداعهم، بدلًا من الاستيلاء عليها بوسائل تقنية.

يقتصر النطاق الذي جرى التحقق منه على بيانات عملاء التجارة الإلكترونية والتسويق التي تعرضت لوصول غير مصرح به في 25 يونيو 2020. ويظل عدد الحسابات الفريدة المسجَّل 1,075,241. ويُلاحظ أن بيانات مجموعة أصغر من العملاء تتضمن معلومات اتصال تفصيلية، مثل الاسم ورقم الهاتف والعنوان البريدي. لذلك، ينبغي عدم توسيع فئات البيانات في السجل؛ فلا تُضاف حقول مثل كلمة المرور أو بذرة المحفظة المشفرة أو المفتاح الخاص أو بطاقة الدفع أو البيانات المصرفية إلى أنواع البيانات التي جرى التحقق منها. فالتوسع غير الصحيح يثير ذعرًا غير ضروري لدى المستخدمين ويحجب الإجراءات الفعلية التي ينبغي اتخاذها.

الإطار الزمني للخرق محدود ومحدد أيضًا. فتاريخ الوصول يعود إلى يونيو 2020، أما ظهور مجموعة البيانات على نطاق أوسع فيعود إلى ديسمبر 2020. لذلك، ينبغي عدم تقديم الحادثة على أنها خرق جديد لبيانات Ledger وقع في 2025 أو 2026. وقد تكون التحذيرات الأمنية الحالية أو حملات التصيد الاحتيالي ناتجة عن إعادة استخدام بيانات العملاء القديمة هذه؛ لكن ذلك لا يعني تلقائيًا وقوع خرق بيانات جديد. وينبغي أن يحافظ التاريخ الوارد في صفحة LeakData على هذا التمييز.

تتكون الفئة الرئيسية المعرضة للخطر من العملاء الذين اشتروا منتجًا من Ledger أو شاركوا عنوان بريدهم الإلكتروني أو رقم هاتفهم أو عنوان التسليم أثناء عملية الشراء. وقد يرسل المهاجمون الذين يعتقدون أن هؤلاء العملاء يمتلكون أصولًا مشفرة رسائل مصممة خصيصًا لهذه الفئة. وقد تبدو الرسائل كتحديثات للأجهزة أو عمليات تحقق أمني أو إشعارات مزيفة بالتسليم أو إرجاع المنتجات أو تثبيت تطبيقات جديدة أو إشعارات عاجلة تدّعي أنها من فريق الدعم. وتتيح معلومات الاسم والعنوان تخصيص الرسائل بطريقة قد تجعل المتلقي يعتقد أنها حقيقية.

تتكون الفئة الثانية المعرضة للخطر من الأشخاص الذين يستخدمون رقم الهاتف نفسه للخدمات المالية والبريد الإلكتروني وخدمات الأصول المشفرة. وعند تسرب رقم الهاتف، قد يحاول المهاجمون خداع فريق الدعم لدى شركة الاتصالات أو اعتراض رموز التحقق أو دفع المستخدم إلى اتخاذ قرار خاطئ عبر إغراقه بالمكالمات والرسائل. وتتكون الفئة الثالثة المعرضة للخطر من المستخدمين الذين يُتصوَّر أنهم يمتلكون أصولًا مرتفعة القيمة ويرتبط هذا التصور بعناوين منازلهم. ولا يمكن التحقق من مقدار الأصول المشفرة من مجموعة البيانات هذه؛ لكن المهاجمين قد يستخدمون مجرد معرفة أن الشخص عميل لمحفظة مادية في اختيار المستهدفين.

ينبغي تفعيل المصادقة متعددة العوامل على جميع الحسابات المهمة التي تستخدم عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بـ Ledger، واختيار كلمة مرور قوية وفريدة لحساب البريد الإلكتروني، وإضافة كلمات مرور أمنية إضافية أو قيود على المعاملات التي تُجرى في الفروع إلى الحساب لدى شركة الاتصالات. ويجب ألا يقدم المستخدمون كلمات الاسترداد لأي نموذج على الويب أو نافذة محادثة أو شخص عبر الهاتف أو رسالة دعم. وينبغي استخدام عبارة استرداد المحفظة المادية فقط ضمن إجراءات الاسترداد الآمنة في الجهاز؛ كما ينبغي عدم بدء المعاملات من خلال روابط تصل عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة.

ينبغي فحص الرسائل المتعلقة بـ Ledger التي تصل عبر الهاتف والبريد الإلكتروني بعناية استثنائية. ويجب التحقق من تحديثات الأجهزة المزيفة والتنبيهات الأمنية المزيفة وإشعارات تتبع التسليم المزيفة وطلبات التحقق العاجلة، وذلك بإدخال اسم النطاق الرسمي يدويًا في علامة تبويب منفصلة في المتصفح. وينبغي للمستخدمين الذين تسربت عناوينهم الفعلية مراجعة تفضيلات تسليم الشحنات وعادات الاحتفاظ بالأجهزة القيّمة في المنزل والمنشورات المرئية على وسائل التواصل الاجتماعي. وبما أن تسرب كلمات المرور لم يتأكد، ينبغي إعطاء الأولوية لتعزيز أمان حسابات البريد الإلكتروني وحسابات الأصول المشفرة، بدلًا من الذعر وإعادة ضبط جميع الأنظمة.

على المدى الطويل، ينبغي لمستخدمي الأصول المشفرة الفصل قدر الإمكان بين البيانات التي يستخدمونها للتسوق ومنصات التداول والبريد الإلكتروني والتواصل الشخصي. وتقلل المخاطرَ إجراءاتٌ عملية، مثل استخدام عنوان بريد إلكتروني مؤقت أو مخصص لطلبات المحافظ المادية، ورقم هاتف لا يُشارك إلا عند الضرورة، وترتيبات لتخزين الجهاز بعد تسلّمه. وعند الجمع بين استخدام عنوان بريد إلكتروني بديل مرتبط بالحساب ومدير كلمات مرور قوي والوعي بالأمن الشخصي وفرض قيود على الحساب لدى شركة الاتصالات، ينخفض أثر تسرب بيانات العملاء من هذا النوع بدرجة كبيرة.

يُظهر خرق بيانات Ledger أن متانة الجهاز التقنية لا تقل أهمية عن خصوصية بيانات العملاء في أمان الأصول المشفرة. فحتى إن لم تتعرض الأصول المشفرة نفسها للاختراق مباشرة، قد تترتب عواقب خطيرة على حصول مهاجم على معلومات سياقية كافية عن المستخدم. لذلك، ينبغي للمستخدمين ألا يكتفوا بتحديث برامج محافظهم؛ بل عليهم التحقق بانتظام من الجهات التي تستخدم معلومات الاتصال الخاصة بهم، والحسابات المرتبطة بعنوان البريد الإلكتروني نفسه، وعمليات التحقق التي يُستخدم فيها رقم هاتفهم.

ينبغي لمستخدمي LeakData الذين تظهر مطابقة لبياناتهم مع خرق Ledger أن يتعاملوا مع هذه المطابقة على أنها مرتبطة بحادثة بيانات عملاء التجارة الإلكترونية والتسويق التي وقعت في 25 يونيو 2020. ولا تعني المطابقة أن الأصول الموجودة في محفظة المستخدم قد تعرضت للاختراق؛ لكن اجتماع البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والاسم والعنوان يجعل احتمال الاحتيال الموجّه مرتفعًا. وينبغي أن تركز إجراءات المستخدم أساسًا على أمان حساب البريد الإلكتروني وحماية خط الهاتف والوعي برسائل الدعم المزيفة وعدم مشاركة عبارة الاسترداد تحت أي ظرف.

تقتصر فئات البيانات في هذه الصفحة على الحقول التي جرى التحقق منها، ولا تُوسَّع بطريقة تثير خوفًا غير ضروري. والنهج الأدق في التعامل مع خرق بيانات Ledger هو تقييم أمان الأصول المشفرة وأمان بيانات التواصل الشخصية كلًّا على حدة. فلحماية الأصول، ينبغي حماية عبارة الاسترداد والوصول إلى الجهاز؛ ولحماية البيانات الشخصية، ينبغي تقليل المخاطر المتعلقة بالبريد الإلكتروني والهاتف والعنوان والهندسة الاجتماعية. وعند مراعاة هذين المحورين معًا، يصبح المستخدم أقدر على مواجهة إعادة استخدام تسرب قديم لبيانات العملاء في هجمات حالية.