خرق بيانات WeLeakInfo

في هذه الحادثة، ظهرت حقول تتيح الربط بين البيانات وهوية أصحابها، مثل عنوان البريد الإلكتروني والاسم الكامل والعنوان الفعلي وعنوان IP، إلى جانب سجل المدفوعات وبيانات جزئية لبطاقات الائتمان. ولا تعني البيانات الجزئية لبطاقة الائتمان انكشاف رقم البطاقة كاملًا أو جميع تفاصيلها الأمنية؛ لكن جمعها مع سجل المدفوعات ومعلومات الاسم والعنوان يزيد من مخاطر الهندسة الاجتماعية والاحتيال. كما يمكن لمعلومات وكيل مستخدم المتصفح أن تقدم مؤشرات إضافية عن الجهاز أو المتصفح أو نظام التشغيل المستخدم.

نظرًا إلى طبيعة خدمة WeLeakInfo، لا تقتصر المخاطر على سرقة الهوية التقليدية. فقد يواجه الأشخاص الذين يدفعون مقابل هذه الخدمة ويرتبطون بخدمة البحث في البيانات المسروقة مخاطر تمس خصوصيتهم وسمعتهم، فضلًا عن محاولات الضغط الموجّه والابتزاز. وقد يكشف إدراج معلومات جهة العمل أو المؤسسة عن صلات العمل لدى الأشخاص الذين يستخدمون بريدًا إلكترونيًا تابعًا للشركة. لذلك، ينبغي التعامل مع الحادثة بوصفها تسربًا لمعلومات حساسة تتعلق بالمدفوعات والهوية، لا مجرد قائمة تضم عددًا قليلًا من الحسابات.

ينبغي الإبقاء على 8 مارس 2021 بوصفه التاريخ المؤكد للحادثة، وعلى 15 مارس 2021 بوصفه التاريخ المؤكد لإدراجها. ويغطي البحث عن الحسابات 11,788 سجلًا فريدًا. وعلى الرغم من أن المقالات الإخبارية تذكر نحو 24,000 عميل أو أعدادًا أكبر ضمن أرشيف المدفوعات، فإن نطاق المطابقة على LeakData يظل قائمًا على حسابات البريد الإلكتروني الفريدة. ولا تُعد أعداد الأشخاص أو حقول البيانات غير المؤكدة، ولا ادعاءات الجهات المهدِّدة غير المؤكدة، جزءًا من النطاق العام للحادثة.

فئات البيانات المؤكدة هي معلومات وكيل مستخدم المتصفح، وعناوين البريد الإلكتروني، ومعلومات جهة العمل أو المؤسسة، وعناوين IP، والاسم الكامل، وبيانات جزئية لبطاقات الائتمان، والعناوين الفعلية، ومعلومات الشراء. ولا ينبغي إدراج كلمات المرور أو قيم تجزئتها أو أرقام بطاقات الائتمان الكاملة أو رموز أمان البطاقات أو أرقام الحسابات المصرفية أو أرقام وثائق الهوية الرسمية ضمن حقول البحث المؤكدة عن الحسابات في هذه الحادثة. ومع أن WeLeakInfo خدمة للبحث في بيانات مأخوذة من خروقات أخرى، فإن هذه الحادثة تتعلق بتسرب بيانات عملاء الخدمة نفسها الذين دفعوا مقابل استخدامها.

الأكثر عرضة للخطر هم الأشخاص الذين يسددون مدفوعات عبر WeLeakInfo ويستخدمون عنوان البريد الإلكتروني نفسه للعمل أو الحسابات الشخصية أو غيرها من الخدمات الحساسة. فعند الجمع بين البريد الإلكتروني والاسم الكامل والعنوان الفعلي ومعلومات الشراء، يمكن استنتاج الخدمة التي يرتبط بها الشخص. وهذا يجعل رسائل التصيد الاحتيالي أكثر إقناعًا، وقد يؤدي إلى استهداف الشخص بناءً على سلوكه السابق في الدفع. أما الأشخاص الذين يستخدمون بريدًا إلكترونيًا على نطاق الشركة، فإن ظهور معلومات جهة العمل يضيف خطرًا آخر على السمعة.

لا تتيح بيانات البطاقة الجزئية وحدها وصولًا ماليًا كاملًا؛ لكن تفاصيل مثل الأرقام الأخيرة أو تاريخ الدفع أو مبلغ الشراء قد تُستخدم لتسهيل الاحتيال. وقد يحاول المهاجم إقناع الشخص بأنه يمثل البنك أو جهة معالجة المدفوعات أو خدمة سبق أن استخدمها. ويمكن أن تُستخدم العناوين الفعلية وعناوين IP كوسائل ضغط في أسئلة التحقق من الهوية أو رسائل التهديد. لذلك، ينبغي لمن تظهر لهم نتيجة مطابقة إيجابية مراجعة معاملاتهم المالية وأمان بريدهم الإلكتروني معًا.

ينبغي للمستخدم الذي تظهر له نتيجة مطابقة إيجابية أن يفحص حساب بريده الإلكتروني أولًا بحثًا عن عمليات تسجيل دخول مريبة، ورسائل غير متوقعة لإعادة تعيين كلمة المرور، وأجهزة غير مألوفة، وقواعد غير معروفة لإعادة توجيه البريد. كما ينبغي مراجعة معاملات بطاقة الدفع والتواصل مع الجهة المصدرة للبطاقة إذا ظهرت معاملات غير متوقعة أو محاولات تفويض بالدفع. وبما أن البيانات المكشوفة تقتصر على جزء من بيانات البطاقة، فلا ينبغي افتراض أن معلومات البطاقة كاملة قد تعرضت للاختراق؛ ومع ذلك، يجب متابعة كشوف الحساب وإشعارات البطاقة عن كثب لفترة من الوقت.

ينبغي الحذر من الرسائل التي تستخدم اسم WeLeakInfo أو معلومات دفع قديمة أو العنوان أو سجل الشراء. فقد يحاول المرسل ممارسة الضغط باستخدام عناوين مثل تجديد البطاقة أو إغلاق الحساب أو استرداد الأموال أو حذف الأدلة أو التهديد القانوني. ويجب عدم النقر على الروابط في هذه الرسائل، أو فتح مرفقاتها، أو الاستجابة لطلبات الدفع الواردة فيها. وإذا استُخدم بريد إلكتروني خاص بالعمل، فمن المناسب إبلاغ فريق الأمن في المؤسسة والتحقق من الحماية بالمصادقة متعددة العوامل للحسابات المعنية.

على المدى الطويل، يُفضّل استخدام عنوان بريد إلكتروني منفصل أو حل لإخفاء عنوان البريد الإلكتروني عند التعامل مع الخدمات الحساسة أو عالية المخاطر، بدلًا من البريد الشخصي الرئيسي. وفي معاملات الدفع، ينبغي إبقاء إشعارات البطاقة مفعّلة والنظر في استخدام أدوات مثل البطاقات الافتراضية أو البطاقات ذات الحدود المحددة. كما ينبغي الالتزام باستخدام كلمات مرور طويلة وفريدة لكل حساب، وتقليل مخاطر إعادة استخدام كلمات المرور بالاستعانة بمدير كلمات مرور. وحتى إن لم تتضمن هذه الحادثة أي كلمة مرور مؤكدة، تظل المصادقة القوية مهمة للخدمات الأخرى المرتبطة بعنوان البريد الإلكتروني نفسه.

على مستوى المؤسسات، ينبغي الحد من تسجيل الموظفين في خدمات خارجية خطرة أو حساسة باستخدام بريد العمل، وتقديم تدريب توعوي بشأن التسريبات التي تتضمن معلومات الدفع والشراء. وعلى مستوى المستخدم، ينبغي مراجعة الحسابات القديمة بانتظام، وإلغاء الاشتراكات غير الضرورية، وتفضيل تقليل البيانات المقدمة إلى الخدمات التي تحتفظ بسجل المدفوعات. وفي الحوادث التي تشمل عناوين فعلية ومعلومات مؤسسية، لا ينبغي اعتبار تغيير كلمة المرور وحده كافيًا؛ بل يجب التعامل مع الخصوصية ومتابعة المعاملات المالية ومخاطر سرقة الهوية معًا.

إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، فهذا يعني أن عنوان البريد الإلكتروني المُدخل موجود في مجموعة البيانات المؤكدة المتعلقة بعملاء WeLeakInfo الذين دفعوا مقابل استخدامها. وفي هذه الحالة، ينبغي اعتبار عنوان البريد الإلكتروني والاسم الكامل وعنوان IP والعنوان الفعلي ومعلومات وكيل مستخدم المتصفح ومعلومات جهة العمل أو المؤسسة وبيانات بطاقة الائتمان الجزئية ومعلومات الشراء معرضة للخطر. أما إذا كانت النتيجة سلبية، فهذا يعني عدم العثور على تطابق في مجموعة البيانات المحددة هذه؛ ولا يثبت ذلك أن بيانات الشخص لم تتأثر بخروقات أخرى.

تشمل الإجراءات المناسبة للمستخدم تأمين حساب بريده الإلكتروني، ومراقبة معاملات بطاقة الدفع، وتجنب الرد على الرسائل المريبة، وإبلاغ مسؤول الأمن في المؤسسة إذا استُخدم بريد العمل، والبدء باستخدام بريد إلكتروني منفصل للخدمات الحساسة. وينبغي تقييم حادثة WeLeakInfo من زاويتي المخاطر المالية والخصوصية معًا، إذ تُظهر أن عملاء خدمة البحث في البيانات المسروقة قد تتعرض معلومات مدفوعاتهم وهوياتهم هم أيضًا للخطر.